عاد ملف شركة “سيتي باص” المسؤولة عن التدبير المفوض لقطاع حافلات النقل الحضري بمدينة فاس إلى الواجهة مجددا مع بداية الدخول الاجتماعي الجديد، حيث بدأت طبول الاحتجاجات تقرع في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لجامعة فاس والتي يعاني طلابها من أزمة حادة مع النقل الحضري كل موسم دراسي.
ووقعت كل من الشركة والمجلس الجماعي للمدينة اتفاقا رعته مصالح وزارة الداخلية في سياق تحكيم لجأت إليه “سيتي باص” بعد أزمة ثقة تفجرت بينها وبين المجلس الجماعي بسبب عدم التزامها بدفتر التحملات. ونص هذا الاتفاق على موارد مالية ضخمة ستضخ للقطاع، وذلك لتجاوز تهالك الأسطول والنقص الكبير للحافلات.
لكن هذا الاتفاق لم يتم تفعيله رغم انصرام الآجال المحددة لدخوله حيز التنفيذ منذ أشهر عديدة. ولم يصدر عن السلطات التي رعت الاتفاق، ولا المجلس الجماعي الذي وعد بحلول للملف، ولا الشركة التي تواجه انتقادات كبيرة، أي توضيحات بخصوص ملابسات هذه الأعطاب التي أصابت بفعيل الاتفاق التحكيمي.
وتعاني ساكنة المدينة بشكل كبير مع اهتراء أسطول “سيتي باص” التي ظلت تتولى التدبير المفوض للقطاع منذ سنة 2012، في ظل عهد العمدة الأسبق حميد شباط.
وكان المجلس الجهوي للحسابات قد أصدر تقريرا أسودا حول اختلالات تدبير القطاع، وهو نفسه التقرير الذي أشهره العمدة الحالي، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في وجه الشركة، للمطالبة بتحسين الأسطول وتأهيل القطاع.
