قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بإدانة شخص تورط في إحدى أكبر عمليات النصب والإحتيال بالمدينة، بأربع سنوات سجنا نافذا.
وسبق للمتهم البالغ من العمر حوالي 55 سنة أن أدين ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا .
وكان المتهم قد عرض عشرات المواطنين للنصب والاحتيال، حيث ادعى صفات مسؤولين قضائيين للإيقاع بالضحايا. وادعى في هذا الصدد أنه نائب لوكيل الملك. كما ادعى مرات أخرى أن مستشار بالمحكمة الابتدائية. كما ادعى أيضا أنه مدير عام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وبلغ عدد الضحايا الذين تبين بأنه عرضهم للنصب والاحتيال أكثر من 50 شخصا. وتفاوتت المبالغ المالية التي أخذها من الضحايا.
وأثناء التحقيق معه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أقر بكل التهم المنسوبة إليه. وتم حجز وثائق تخص عددا من الضحايا. لكنه التزام الصمت أثناء جلسات المحاكمة.
