باشرت عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أبحاث وتحريات بشأن تلاعبات محتملة في مزاد علني لبيع سيارات في المحجز البلدي للمدينة، حيث جرى الاستماع إلى عدد من المسؤولين في المجلس الجماعي، وذلك إلى جانب موظفين لهم علاقة بهذه القضية.
وكان أحد الأشخاص قد اشترى سيارة إلا أن مشكل في البطاقة الرمادية دفعه لتقديم شكاية في الموضوع و المطالبة بفتح تحقيق في اختلالات طبعت هذه العملية. حيث أمرت النيابة العامة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث والاستماع إلى كل الأطراف التي يفترض أن تكون لها علاقة بالملف.
وبيعت عدد من السيارات الموضوعة في المحجز في هذا المواد على أنها متلاشيات. لكن تم تحويلها بعد ذلك إلى سيارات صالحة للاستعمال، بغرض إعادة الاتجار فيها.
وتحوم شكوك على أن العملية تمت بناء على وثائق صادرة عن الجماعة، وتحمل توقيع أحد المسؤولين بها. وتحدثت المصادر على أن محاضر مرتبطة بالعملية قد يكون طالها التزوير.
وتنكب تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على تحديد المسؤوليات عبر مراجعة الوثائق ذات الصلة، والاستماع إلى كل الأطراف المرتبطة بهذا الملف المثير.
