في خبر يُظهر التزام السلطات بمحاربة الجريمة وحماية المصلحة العامة، قامت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس بالقبض على موثق يوم الثلاثاء الماضي، بناءً على الشبهات المرتبطة بتورطه في جرائم خطيرة تتعلق بمهنته.
وبناءً على بعض المصادر الخاصة، أكدت النيابة العامة المختصة قرارًا بمتابعة الموثق المشتبه به في حالة اعتقال, كما تشير التحقيقات الأولية إلى تورطه في تزوير عقود وثائق، بالإضافة إلى ارتكاب عمليات احتيال وتلاعب مالي بالأموال العامة والخاصة.
وأفادت بعض المصادر، أن الموثق قد تمت محاكمته أمام المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس. وقد تم اعتقاله في شهر يوليوز المنصرم في إحدى الفيلات بالمدينة بعد أن كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيدين المحلي والوطني.
وتم وضعه تحت الاحتجاز الاحتياطي في السجن المحلي. بعد قرار وزارة العدالة بإقالته وفقًا للمصدر نفسه.
و في السياق ذاته، تقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء بشكوى ضد الموثق, بسبب صفقة شراء ثلاث شقق في فاس بقيمة 1.9 مليون درهم، حيث واجه المكتب صعوبات خلال هذه الصفقة.
وفي عام 2013، قدم الموثق رسالة يعلن فيها حلاً للمشكلات التي واجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء، وقدم مطلبًا كتعويض بمبلغ قدره 370,000 درهم.
كما أظهرت نتائج الفحص في التحقيقات الأولية عدم اتخاذ أي إجراءات لحل الوضع ، مما يشير إلى اشتباه في ارتكاب عملية احتيال وفقًا لهذه التحقيقا
