عادل عزيزي
في اتصال مع جريدة الحقيقة 24، اشتكى العديد من ساكنة أحياء مدينة تاونات من الخدمات المتردية للمكتب الوطني للكهرباء خصوصا ما تعلق منها بعدم انتظام عملية مراقبة العدادات بحيث تمتد فواتير التقديرات احيانا شهور وكذلك عدم توصلهم بفواتير الكهرباء منذ مدة طويلة مما أصبح يستوجب تنقلهم مباشرة الى نقط الأداء و التي قد تفاجئهم بمبالغ كبيرة، مما يدفع بالمواطنين الى دفع مبالغ حسب تعريفات الشطر الثاني و الثالث يترتب عن ذلك عدم أداء المشتركين للفواتير في آجالها المحددة، الأمر الذي يؤدي في أحيانا كثيرة الى سحب عدادات المنازل.
كما تساءلوا عن مدى محاسبة القائمين على الأمر بسبب إهمالهم وتقصيرهم في إيصال الفواتير والقيام بعملهم وواجبهم من موظفين ومستخدمين متعاقد معهم، كما عبر مشتركون آخرون عن مخاوفهم وهواجسهم لاسيما محدودي الدخل منهم من تراكم فواتير الكهرباء عليهم وصعوبة تسديدها لاحقا مما سينتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم بعد انتزاع عداداتهم.
هذا، واشتكى العديد من ساكنة جماعة تاونات من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المنازل والمحالات التجارية بأرقام خيالية غير مقبولة، وحسب تصريحات مختلفة للساكنة، فقد لوحظ الارتفاع والفرق الهائل والكبير بين الفواتير التي يصدرها المكتب في الأعوام الماضية وهذا العام، رغم أن استهلاك الكهرباء لم يتغير بالنسبة لهؤلاء رغم أن المواطنون لا يقبلون بمثل هذه الزيادات نظرا للوضع المادي وغلاء المعيشة والفقر.
إلى ذلك تناشد الساكنة هذه القضية المفصلية التي تهم كل مواطن وتدعو المكتب الوطني للكهرباء لمراجعة هذا الاستخفاف بعقول المواطنين وعدم زج أرقام مهولة في فواتير الكهرباء لما يحدث من تغول على المواطنين ومحاولة استنزاف أموالهم بهذه الطريقة حسب تعبيرهم.
في اتصال بمسؤول، لم يرغب في الكشف عن هويته للعموم، نفى أن يكون هناك غلاء كبير في فواتير الكهرباء بتاونات، وقال هناك شركة خاصة نائلة للصفقة “هي التي تقوم بمراقبة العدادات كل شهر”.
وشدد المسؤول ذاته على أن “المراقبة الشهرية للعدادات تكون من يوم 20 إلى يوم 30 من الشهر”، وأن جميع العدادات الكهربائية بتاونات تتم مراقبتها بشكل دوري ومنتظم، ولم يخف أن “هناك فقط بعض التأخر في توزيع الفواتير لبضعة أيام من بداية الشهر”، نافيا ما تم تداوله بخصوص عدم توصل الساكنة بشكل نهائي بالفواتير الشهرية المعتادة.
ولفت المتحدث إلى أن المصلحة المحلية للكهرباء بتاونات ستقوم بدراسة هذا الموضوع، والاستماع إلى صاحب الشركة المكلفة بهذا الامر، للوقوف على حقيقة الأمر.
