زلزال جديد ضرب التحالف الرباعي المسير لجماعة فاس، فبعد اعتقال كل من النائب البرلماني و رئيس جماعة أولاد الطيب و أخوه رئيس مجلس عمالة فاس، ثم النائب الثالث لعمدة فاس،و نائبة رئيس مقاطعة أكدال و نائبة رئيس مقاطعة سايس ها هي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تعتقل نائب رئيس مقاطعة جنان الورد “ج.م.” متلبسا بالرشوة.
منذ انتخابات الثامن من شتنبر 2021، تفاجأ المواطن الفاسي بمرشحين دون المستوى ذوو سوابق عدلية معروفون بماضيهم البئيس على كل المستويات، لكن للأسف تلك المرحلة كانت تقتضي ذلك. نخبة ضعيفة بل و فيها الكثير من الفاسدين السياسيين، و ها هي سنتين تقريبا كانت كفيلة بكشف خبث نواياهم و سوء تسييرهم.
هذه الاعتقالات أكدت بالملموس الفساد المستشري في النخبة السياسية بفاس، الفاسدون هم من أصبحوا يسيرون شؤون الشرفاء، فقد انقلبت الآية و ضاع الحق وراء المفسدين.
بعد الانتخابات، لم تكن هذه الاعتقالات بالمفاجئة في نظر العديد من متتبعي الشأن المحلي، لأن مصير الفاسد العقاب، كما أن حرص السلطات الأمنية و القضائية على تنقية الممارسة السياسية كان واضحا منذ البداية.
تعليمات صارمة لاعتقال كل من ثبت في حقة أي اختلاس أو فساد في التدبير، و على ما يبدو أن هناك إشارات قوية للقطع مع الفساد.
الكل صار يتحسس رأسه بعد موجة الاعتقالات التي طالت المنتخبين الفاسدين. فهل سيتّعظ باقي المنتخبين أم أنهم سيلقون نفس المصير ؟ لا سيما و أن هناك برلمانيات و برلمانيين و معهم نواب رئيس جهة فاس مكناس أثاروا الكثير من الجدل و يشتبه تورطهم في العديد من الملفات مرتبطة بتدبيرهم للشأن المحلي بل و حتى ملفات أخرى لها علاقة بالاتجار بالبشر حسب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
في خضم تسارع الأحداث الذي شهدته مدينة فاس مؤخرا، بات السؤال الذي يطرح نفسه : هل سيصمد التحالف المسير لمدينة فاس ؟ ما هي الإجراءات و التدابير الحزبية التي سيفعلها المسؤولون في حق كل من تورط في قضية فساد ؟ هل سيعيد رؤساء الأحزاب النظر في نوعية المرشحين ؟
