بعد أكثر من سنة على تفجير ملف ثقيل يتعلق برئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب حول تبديد و اختلاس أموال عمومية ، علمت الحقيقة 24 من مصادرها الخاصة أن الأستاذ عبد الرحيم زيدي الوكيل العام لدى استئنافية فاس أحال ملف التجمعي جواد الدواحي على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لتعميق البحث في التهم المنسوبة إليه.
و قد جاءت إحالة الملف على انظار السيد قاضي التحقيق بحنايات فاس بعد استماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي لموظفين ومستخدمين على خلفية الاختلالات الإدارية والمالية التي شابت الفترتين السابقة والحالية لتسيير وتدبير شؤون المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب برئاسة التجمعي جواد الدواحي ، إذ بعد الاستماع لرؤساء الأقسام والمصالح وبعض الموظفين والأعوان بالمجلس الإقليمي، كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي مضطرة لاصطحاب 7 موظفين ومستخدمين إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس للاستماع إليهم في محاضر رسمية تبعا لتعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس منذ حوالي سنة بعد تخلفهم عن الحضور على الرغم من توصلهم بالاستدعاءات الموجهة إليهم في هذا الشأن، ونفس الشيء وقع مع عونين اثنين عرضيين .
ويبدو أن الرئيس جواد الدواحي المتابع في حالة سراح بكفالة مالية بارتكابه جناية المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية، تلاحقه تهم ثقيلة حسب الشكاية التي وجهها أحد أعضاء المجلس الحالي إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي ذيلها بمستندات وحجج تبين بالملموس الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية، وصرف أموال عمومية دون موجب حق،من المرجح جدا أن تعصف بمستقبله السياسي، وتجر معه مسؤولين آخرين بالمجلس وبالإدارة الترابية إما بمشاركتهم أوتغاضيهم عن هذه الخروقات أو صمتهم مقابل بعض الامتيازات.
سنعود للموضوع
