قال الحقوقي محمد الغلوسي أن منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية بعد غد الجمعة خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية
لكن هذه الخطوة وفق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تبقى غير كافية و تحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ،فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الإنتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للإرتزاق والاغتناء الفاحش.
كما أن القضاء مطالب وفق ما اضافه الغلوسي بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الإجتماعي والإقتصادي ،ولذلك فإنه من غير المقبول أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا دون أن تطوى ،ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية وهناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة والتي تتطلب قرارات شجاعة وتدخلا طبقا للقانون لنفض الغبار عنها.
وذكر الغلوسي بملف كازينو السعدي ،وملف تبديد ونهب املاك الدولة بجهة مراكش آسفي ،وملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ،وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان ،وملف جماعة بني ملال ،وملف معارض الجديدة ،وملف بلدية كلميم ،وملف جماعة العيون المرسى ،ملف الجامعة الملكية للشطرنج ،وملف تذاكر المونديال ….الخ ،مشيرا ان الامر يشكل هدرا للزمن القضائي وتقويضا للعدالة والقانون ويعمق سوء الفهم والثقة بين المجتمع والسلطة القضائية.
