تم استبعاد عدد من البرلمانيين من حضور جلسة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية التي يترأسها الملك محمد السادس والمزمع عقدها يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر الجاري، وهم نواب متابعون في ملفات قضائية مختلفة.
وكشفت مصادر متطابقة أن النواب المعنيين بقرار المنع، ينتمون الى أحزاب الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري والبام، والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والإشتراكية، والإستقلال والإتحاد الإشتراكي، بينهم برلمانيين اثنين يوجدان خلف القضبان في حالة اعتقال.
وقد قام رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بإبلاغ رؤساء الفرق البرلمانية، أمس الثلاثاء خلال اجتماع رؤساء الفرق، من أجل إخبار النواب المعنيين بعدم الحضور.
