توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن يبلغ الإنتاج للزيتون هذا الموسم حوالي 1,07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائما، كما منعت الوزارة تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، الخميس 12 أكتوبر الجاري، بأن هذا الإنتاج يسجل انخفاضا بنسبة 44 بالمائة عن إنتاج خريف 2021، كأعلى مستوى على الإطلاق، والذي بلغ 1,9 مليون طن.
وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض في الإنتاج الذي أثر بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي، والشرق، وبني ملال-خنيفرة، يعزى إلى التأثير المشترك لاستمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج، موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون، والتأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق.
ويتمركز 63 بالمائة من الإنتاج المتوقع في جهات فاس-مكناس، والشرق، وطنجة -تطوان-الحسيمة، وتشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة بخريف 2022.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 7.4مليار درهم، بزيادة 10 بالمائة مقارنة بخريف 2022.
وتحتل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، وتشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25 بالمائة لفائدة النساء.
وبخصوص منع التصدير، أوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني، وعليه، وبهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، سيبقى ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.
