قضت محكمة الاستئنافية بعد النظر في ملف محال عليها من طرف محكمة النقض، ب 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000,00) مائة ألف درهمأ في حق محمد السعيد المندوب السابق للانعاش الوطني والرئيس المعزول لجماعة الصميعة بدائرة تاهلة التابعة لإقليم تازة، وسنتين حبسا نافذا في حق المتهم امحمد المصطفى وغرامة نافذة قدرها (100.000,00) مائة ألف درهم.
كما أسقطت غرفة الجنايات الاستئنافية في ذات الملف الدعوى العمومية في حق المتهم محمد اعميرة لوفاته، و إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إعادة التكييف من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله الى جنحة منح شهادات وإقرار تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وذلك بخصوص الرئيس الاستقلالي المعزول بقرار وزارة الداخلية أحمد السعيد وامحمد المصطفى وكذا فيما قضى به من براءة المتهمين مولود الحلاق ومحمد المطيع وعلي هرهار من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله”.
كما قضت بإدانة المتهمين مولود الحلاق ومحمد المطيع وعلي هرهار بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهم وغرامة نافذة في حق كل واحد منهم قدرها (100.000,00) مائة ألف درهم .
