أدين موظفان بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة بعقوبات تراوحت بين 3 سنوات بالسجن بتفاوت، بعد أن ثبت اختلاسهما مبالغ مالية تجاوزت 44 مليون سنتيم.
وقد نشرت لجنة تفتيش تقريرًا مفصلًا استندت عليه النيابة العامة بفاس في تقديم شكوى ضدهما بتهم الجرائم المالية، بناء على الدعوى المدنية.
وقضت المحكمة بإرجاع المبلغ المختلس من قبل الموظفين وأمرت بأدائهما تعويضًا مدنيًا لصالح الوكالة بقيمة 50,000 درهم، وقدم محامٍ نيابة عن الوكالة ممثلا الطرف المدني في المحكمة، حيث قدم مذكرة طلبات مدنية تفصيلية تشمل جميع الطلبات التي صدرت بها القرارات القضائية.
وأدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال في الدعوى العمومية بالمحكوم الرئيسي بسجن مدته سنتين نافذة، مع توقيع غرامة بقيمة 3 ملايين سنتيم، بتهمة اختلاس أموال عامة وإدخال وتعديل معلومات في نظام المعالجة الآلية للبيانات بطرق احتيالية وتزوير وثائق معلوماتية، مما نجم عنه أضرار للغير واستخدامها بشكل غير قانوني.
أما بالنسبة لشريكه في الاختلاس، فقد حكمت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة بسبب مشاركته في اختلاس أموال عامة، بناءً على توجيهات قاضي التحقيق واستنادًا إلى البحث الذي أجرته الضابطة القضائية بناءً على شكوى ممثل الوكالة القانوني.
