قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في اجتماع عقده يوم أمس الجمعة، تجميد عضوية البرلماني عبد القادر البوصيري، وذلك في انتظار صدور قرار قضائي نهائي في التهم الموجهة إليه.
ويتابع البرلماني البوصيري في حالة اعتقال على خلفية تفجر ملفات فساد مالي وإداري بجماعة فاس، والتي يتولى منصب النائب الثالث لرئيس مجلسها.
وسبق للكتابة الإقليمية للحزب بفاس أن اتخذ مسافة بينه وبين البوصيري، وما يواجهه من ملفات، وذلك على إثر تفجر قضية خروقات في بيع بالمزاد العلني لسيارات المحجز البلدي.
وإلى جانب البوصيري، فقد أسفرت التحقيقات والأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، عن متابعة حوالي 10 أشخاص آخرين في حالة اعتقال.
وقررت المحكمة الإدارية في السياق ذاته عزل البوصيري من عضوية المجلس الجماعي على خلفية مسطرة العزل التي حركها ضده والي الجهة، وذلك بسبب مخالفات يتهم بارتكابها.
