أدانت المحكمة الابتدائية لابن سليمان الأسبوع الماضي شخصا بعدما تلقى مبلغا كبيرا من المال بشكل غير متوقع في حسابه البنكي، بلغ في المجموع أزيد من 173 مليون سنتيم، بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إرجاع المبلغ ودفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم.
ووفقا لمصادر متعددة، تم توجيه اتهامات للمدان بعد تلقيه تحويلات مالية متكررة من البنك إلى حسابه.
وتبين لاحقا أن خطأً رقميا قد وقع داخل المصرف مما أدى إلى انتقال الأموال إلى حسابه عن طريق الخطأ. حيث تم متابعته بتهمة ارتكاب جنحة النصب باستخدام الاحتيال واستغلال ذلك الخطأ.
على الرغم من أن المدان أبدى استعداده لإعادة المبلغ الذي لم يكن ملكه إلى البنك، وقدم اقتراحا بدفع جزء مسبق والباقي على شكل أقساط شهرية، رفضت المؤسسة المصرفية هذا الاقتراح.
دفاع المتهم انتقد حكم المحكمة واعتبروا أنه قد كان قاسيا، حيث يرى أن المدان أبدى نوايا حسنة بالتعاون مع البنك لإعادة الأموال التي لم تكن تعود له.
كما اعتبر أن المتهم لم يتورط في سلوك احتيالي ولم يقدم تصريحات خادعة. بالإضافة إلى أن القانون يتطلب عادة توريط المتهم في استغلال الخطأ من قبل الضحية، وهذا لم يكن الحال هنا.
وجذير بالذكر أن هذه القضية تذكرنا بقضايا مماثلة حيث ارتكبت مؤسسات بنكية في الماضي أخطاء مماثلة، مما دفعها إلى التوصل إلى اتفاقات لاسترداد الأموال من الأشخاص الذين استفادوا من هذه الأموال عن طريق الخطأ.
