قررت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أمس الثلاثاء، تبرئة 6 ضباط للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، من جناية “الارتشاء”، التي توبعوا بها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال، شأنهم شأن 4 ضباط زملاء لهم سبقت متابعتهم معهم قبل فصل ملفهم بسبب غياب المتهمين الأولين عن جلسات المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا.
ووفقاً لما كشفته مصادر مطلعة، فإن الحكم القضائي في الملف، قد جاء بعد 5 أشهر كان فيها الملف رائجا أمام الغرفة المذكورة، بعدما أرجعه الوكيل العام إليها وأحاله عليها من جديد لمحاكمتهم بعد تعذر ذلك سابقا بسبب غيابهم عن الجلسات في كل مراحل المحاكمة استئنافيا وابتدائيا، عكس المتهمين الأربعة الأولين الذين حضروا المحاكمة وصدر قرار تبرئتهم قبل مدة.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد توبع ضباط الشرطة المتهمون في الملفات الثلاثة، على ضوء تصريحات مروجي وبارونات مخدرات في المدينة ذاتها سبق اعتقالهم وتوقيفهم، مشيرين أنهم كانوا يسلمون الضباط حصص مالية أسبوعية نظير غضهم الطرف عن نشاطهم المشبوه.
