تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في قضية تلاعب بملايير السنتيمات تورط فيها شركة أوروبية تمتلك فروعًا في العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب.
حيث تمكنت الفرقة الوطنية من الحصول على وثائق ومعلومات هامة من سلطات الرقابة المالية في إحدى الدول الأفريقية التي تتعاون مع المغرب بموجب اتفاقيات تعاون أمني وقضائي. وهذا دفعها للتحقيف في الملف الذي يمكن أن يكشف عن تورطات عديدة.
واشارت المصادر انه الشركة المعنية بالتحقيقات غير معروفة الهوية، ومقرها الرئيسي في أوروبا، وتمتلك فروعًا في المغرب، كما يشتبه في أنها قامت بتحويلات مالية مهمة من المغرب إلى أوروبا عبر معاملات تجارية وهمية، مرفقة بفواتير غير موثقة بشكل كاف وتظهر أنها قيمة مشكوك فيها.
وتركز التحقيقات حاليًا على مبالغ تفوق 300 مليار سنتيم، تم تحويلها على شكل دفعات متفرقة خلال السنوات الأخيرة من المغرب إلى أوروبا عبر شركات مختلفة، وتثير الشكوك بشأن صحة هذه المعاملات والشركات المعنية.
