قادت ملفات نصب وفساد برلمانيا ومحامين ومنتدبا قضائيا وموظفين إلى السجن.
في هذا السياق، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء يومه أمس الخميس 19 اكتوبر، بتقديم برلماني ومحامين ومنتدب قضائي، وموظفين أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في ملفات نصب وفساد.
ويتعلق الامر ببرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ، ومحامي بهيئة البيضاء ومحامي بهيئة طنجة، ومحامية بهيئة طنجة، ومحامية بهيئة الرباط، ومنتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، ومدير شركة بتطوان، ومسيرة شركة.
هذا، و تم بعد استنطاق المتهمين من طرف نائب الوكيل العام للملك، احالتهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، وبعد الإستماع إليهم تمهيديا اتخد قاضي التحقيق أمرا بإيداعهم بالسجن المحلي عين السبع (1).
هذا، و تم بعد استنطاق المتهمين من طرف نائب الوكيل العام للملك، احالتهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، وبعد الإستماع إليهم تمهيديا اتخد قاضي التحقيق أمرا بإيداعهم بالسجن المحلي عين السبع (1).
