صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على مشروع قانون العقوبات البديلة، في جلسة خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 ، على مشروع تنظيم وتدبير المؤسساتالسجنية، بعد البث في التعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية
لجنة العدل
ويهدف المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادةإدماجهم داخل المجتمع
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 361 تعديلا على هذا النص , همت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة
ومن بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، على المادة 63، والذي ينص على إضافة كلمة المعنوية إلى الفقرة التي تنص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أوحاطة بالكرامة الإنسانية ، والتعديل الذي تقدم به الفريق على المادة..
