فتحت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، زوال اليوم الثلاثاء، ملف القضية التي يمثل فيها موثق معزول، لمحاكمته بعدما استولى على مبلغ مالي مهم تسلمه من المكتب الوطني للماء والكهرباء، لشراء 3 شقق بحي راقي بالمدينة ذاتها، دون أي عقد يجمعهما والجماعة.
ذكرت بعض المصادر، أن الموثق المعزول الموجود حالياً بسجن بوركايز على ذمة ملف آخر، يتابع في الملف في حالة سراح مؤقت، بتهم “عدم تنفيذ عقده واختلاس وتبديد أموال عامة”، بعد شكاية من المكتب الوطني للماء والكهرباء، مع الإشارة إلى أن الموثق توبع في ملفات أخرى بتهم مختلفة منها “إصدار شيكات بدون مؤونة”.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد سبق للموثق المعزول، أن تم عزله بسبب كثرة الملفات الرائجة ضده والمحكوم فيها، بما في ذالك الملف الشهير الذي توبع فيه رفقة برلماني اتحادي، والذي تم فيها الحكم عليهما بـ6 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، قبل تبرئتهما استئنافيا، بسبب اتهامهما تزوير وكالة باسم قريب البرلماني.
