أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، مساء امس الثلاثاء، حكما بالإعدام في حق ابن برلماني ومقاول معروف بجهة سوس ماسة، في قضية تتعلق بـ”القتل العمد والتمثيل بجثة الضحية عبر إحراقها”.
ويأتي النطق بالحكم على المتهم في القضية، الذي يقبع بسجن آيت ملول، رهن الاعتقال الاحتياطي، عقب سلسلة من جلسات المحاكمة التي استغرقت حيزا زمنيا امتد لأشهر.
حري بالبيان أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف يوم الخميس 24 نونبر 2022، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير قد فتحت بحثا قضائيا، على خلفية اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة، وتوقيفه.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية “تماعيت” وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، وذلك لأسباب ذات طبيعة مالية.
