عادل عزيزي
على غرار عدد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي أطرت لقاءاتها حول مستجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، نظمت المديرية الإقليمية بتاونات بدورها ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري بمكتب السيدة المديرة الإقليمية، ندوة صحفية لتسليط الضوء على أهم مستجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الندوة الصحفية عرفت حضورا مكثفا لممثلي وسائل الإعلام وبعض الجرائد الإلكترونية الجهوية والوطنية.
وخلالها، قدمت السيدة ليلى أهموط المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقلبم تاونات، عرضا شاملة و مفصلا تناولت فيه لمختلف جوانب ومستجدات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مبرزة أن هذا النظام الجديد جاء تتويجا لنقاشات جادة بين الحكومة والنقابات وباقي المكونات، من خلال مقاربة تشاركية تروم الاستجابة لحجم التطلعات، والقطع مع مجموعة من المعيقات والإكراهات التي شهدها النظام السابق.
كما عددت السيد المديرة، الآثار الإيجابية التي ستطرأ عند تطبيق هذا النظام على مختلف الأطر، بحيث أضحى بإمكان هؤلاء أن يلجوا مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بمراكز التوجيه التربوي و التخطيط التربوي و مسلك التفتيش و غيرها من المسالك المفتوحة أمام جميع موظفي القطاع لتطوير مسارهم المهني.
و اوضحت السيدة المديرة، أن هناك عدة مكتسبات حظي بها نساء و رجال التعليم في إطار النظام الجديد، من بينها إحداث الدرجة الجديدة لفائدة أربع فئات لم يكن لها الحق في ولوج هذه الدرجة التي تشكل ثلثي موظفي القطاع.
كما تتعلق هذه المستويات أيضا، تضيف السيدة المديرة، تجميع الفئات العاملة بالقطاع في ثلاث فئات تقاطع فيما بينها من حيث المهام، و كذا إحداث فئة جديدة لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية، و هي أستاذ باحث يخضع لمقتضيات أساتذة التعليم العالي، فضلا عن حل مجموعة من القضايا العالقة سواء تعلق الأمر بالحركة الانتقالية أو أساتذة السلم العاشر.
و أشارت السيدة المديرة، إلى أن هذا النظام الذي يختل في عنوانه محاور ثلاثة كبرى ” التوحيد، الشمولية و التحفيز” يروم إلى إرساء أخلاقيات المهنة، مبرزت ا هناك تغييرات خصصت داخل القطاع تشمل مديري المؤسسات التعليمية، النظار، حراس عامون، مستشارين في التوجيه، ممونون و مختصين في الاقتصاد، و ذلك في إطار التحفيز عن الأداء الجيد.
واختتمت الندوة مصرحة على أن هذا النظام الأساسي الموحد يعتبر نقلة نوعية متميزة في تاريخ المنظومة التعليمية وأنه لم يأتي فقط للحفاظ على المكتسبات وتحقيق الإنصاف بل الاكثر من ذلك وهو أنه جاء لتكريس مبدأ التحفيز، مشيرة الى أن هذا النظام الأساسي الجديد قد رصدت له تسعة ملايين درهم إضافية بحلول سنة 2027 بمعدل 2,5 مليار درهم إضافي كل سنة، ابتداء من سنة 2024، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الأساسية.
حيث سيتم ترسيم 140000 أستاذ(ة) ابتداء من سنة 2023، والاستفادة من الترقيات وفقا لرتبهم، بأثر رجعي على مدى السنوات الخمس الماضية. وبحلول سنة 2027، سيتمكن ما يقرب من 80000 أستاذ(ة) (ثلث) أطر التدريس الذين تم توظيفهم في السلم العاشر من ولوج الدرجة الممتازة (خارج السلم) وهذا سيكون له أثر على الراتب الشهري بقيمة 2700 درهم صافي.
كما ستستفيد الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات الرائدة من مكافأة الأداء عبر مبلغ سنوي يقدر ب 10000 درهم صافي، وبحلول سنة 2026 سيستفيد أكثر من 220000 موظف (ة) في القطاع من مكافأة الأداء، موزعين على أكثر من 7000 مؤسسة تعليمية. كما سيستفيد 40000 موظف (ة) من فئات معينة من الزيادة في التعويضات التكميلية، وذلك ابتداء من شهر شتنبر 2023. من خلال الرفع من قيمة التعويضات بين أكثر من 600 إلى ما يفوق 1300 درهم صافي شهريا، أي ما يعادل نسبة ما يزيد عن %80% وما يزيد عن 350 %؛ وهذه الفئات المعنية هي:
– مديرات ومديرو المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والإدارية للمؤسسات التعليمية؛
– أطر التدبير المادي والمالي على صعيد المؤسسات التعليمية؛
– المفتشون بمختلف تخصصاتهم؛
– المستشارون في التوجيه والتخطيط؛
– الأساتذة المبرزون
و أوضحت المديرة الإقليمية أن النظام الأساسي الموحد أرسى مسارات مهنية أكثر جاذبية للأساتذة، مع إمكانية الترقي للدرجة الممتازة بالنسبة للأطر الذين يتم توظيفهم في السلم 10.
وفي هذا السياق، ستتم أجرأة الترقية خارج السلم بشكل استثنائي اعتبارا من سنة 2023 بالنسبة للأطر الذين بلغوا سن التقاعد، وابتداء من سنة 2024، سيتم تطبيق القواعد العادية للترقية إلى خارج السلم، وتسوية العديد من القضايا الفئوية التي ظلت عالقة لسنوات عديدة والرفع من التعويضات التكميلية.
كما أكدت المسؤولة الإقليمية أنه تم إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي الجديد وتمتيعهم بنفس الحقوق والفرص والمسارات الوظيفية التي يتمتع بها باقي الموظفين، مع إلغاء الأنظمة الأساسية الإثنا عشر الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وحل محلها نظام أساسي موحد تضمنه الدولة من خلال اعتماده بموجب مرسوم، حيث يخول الترسيم لأطر الأكاديميات الاستفادة من الترقيات المستحقة في الرتب منذ التوظيف، كما يخول لهم الاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي الموحد، بما في ذلك الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني.
وبعد ذلك تم فتح المجال للمنابر الإعلامية التي حضرت الندوة، لطرح أسئلتها والتي تمت الإجابة عليها من طرف السيدة المديرة الإقليمية، والتي تمحور أغلبها حول المستجدات التي تضمنتها مقتضيات النظام الأساسي الجديد وآثاره الايجابية على مستوى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمختلف مكونات المنظومة التعليمية.
