أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات ليلة الخميس الجمعة، بوضع موظف بجامعة الحسن الأول بذات المدينة، رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك للاشتباه في تلقيه مبلغا ماليا مقابل تسجيل طالب بطريقة غير قانونية في مسلك إحدى الشعب التابعة للجامعة نفسها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأشهر الماضية، حين تقدم أحد الطلبة للتسجيل في إحدى الشعب بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب نقص في ملف التسجيل، قبل أن يتدخل أحد الموظفين قصد تيسير تسجيله.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الموظف المعني قام بتسجيل الطالب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، التي يشتغل بها، وأوهمه بأنه قام بتسجيله في كلية الحقوق كما يريد، فيما طالبه بأداء مبلغ مالي مقابل هذه الخدمة.
وأفادت ذات المصادر بأن الطالب المعني لم يجد في ما بعد اسمه ضمن اللوائح الرسمية بكلية العلوم القانونية والسياسية، عندما أراد الاستعداد للامتحانات، ففطن إلى أنه تعرض لعملية نصب من طرف الموظف المذكور.
وأمام هذا الوضع، قرر الطالب التقدم بشكاية في الموضوع لدى المصالح المختصة، كشف فيها ملابسات الاتفاق الذي جرى بينه وبين الموظف المعني، وهو ما أسفر عن توقيف الأخير والاحتقاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية، موازاة مع استدعاء أشخاص آخرين لهم علاقة بالملف.
هذا، وقد قامت عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات بعرض الموظف المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، والتي قررت في وقت متأخر من ليلة الخميس الجمعة إيداعه السجن الفلاحي علي مومن نواحي سطات، في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وفي مقابل ذلك، تقررت متابعة شخص آخر له صلة بالقضية في حالة سراح، في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة بداية من الأسبوع المقبل.
