في سعي مستمر لتحقيق النزاهة وتعزيز الأخلاقيات في النظام القضائي، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال دورته الأولى لعام 2023 باتخاذ إجراءات حازمة.
شملت هذه الإجراءات عزل قاض واحد من منصبه، وإحالة ستة قضاة آخرين على التقاعد الحتمي، بالإضافة إلى إبعاد 14 قاضيا عن العمل مؤقتا، مع منعهم من استلام أجورهم، ولكن مع الإبقاء على تعويضاتهم العائلية.
وقد كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن هذه الإجراءات خلال عرضه أمام مجلس النواب، حيث قدم تقريرا حول الميزانية الفرعية لوزارة العدل كجزء من مشروع قانون المالية لعام 2024.
وأوضح الوزير أن المجلس نظر في 25 ملفا تأديبيا يتعلق بـ 44 قاضيا، واتخذ في حقهم قرارات تشمل الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل.
وقد تم توبيخ تسعة قضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتم إلزام إحدى القاضيات بتلقي تدريب إضافي في مجال الأخلاقيات القضائية. كما تم توجيه الإنذار لسبعة قضاة آخرين، وتم تبرئة خمسة آخرين بسبب عدم ثبوت تورطهم.
هذا وتم تلقي 4832 شكوى خلال هذا العام، تم التعامل مع 1992 منها، بالإضافة إلى 704 شكاوى تعود لعام 2022، وبذلك بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تم التعامل معها 2696.
في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القضاء، قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتنفيذ برنامجها السنوي خلال عام 2023، والذي يشمل التفتيش المركزي للمحاكم وفق الجدول الزمني المحدد. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشفافية وبناء قضاء نزيه وموثوق به في البلاد.
