اسدل الستار يومه الثلاثاء 7 نونبر، على محاكمة المدير الاداري والمالي لشركة عقارية معروفة بمراكش، الذي تورط بمساعدة موثق في النصب على زبائن الشركة في 10 مليارات تهم صفقات بقع أرضية وفيلات و شقق فاخرة.
وقضت المحكمة في هذا الاطار في الدعوى العمومية بمواخدة المتهمين من أجل ما نسب اليهما ومعاقبة كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100000 درهم – مائة الف درهم مع تحميلهما الصائر و اتلاف الوثائق والعقود المزورة.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المتهمين و شركة في شخص ممثلها القانوني تضامنا فيما بينهم لفائدة مطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 46200000 درهم ولفائدة مطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 686000.00 درهم و باداء المتهمين لفائدة شركو مطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويضا اجماليا قدره مليون درهم تضامنا بينهما مع الصائر والإجبار في الأدنى و باخراج صندوق ضمان الموثقيين من الدعوى بدون صائر.
وتوبع المتهمين بتهم المشاركة في التزوير في وثاءق رسمية لاثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة واثبات وقائع على انها اعترف بها لديه وحدثث امامه وجنح التزوير في محرر عرفي والتزوير في وصلات والنصب وخيانة الامانة والتزوير.
