قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري ومن معه المتابعين في قضايا فساد.
وقررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى غاية 28 نونبر 2023، لإعداد الملف بطلب من دفاع المتهمين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قرر في وقت سابق، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وفضلا عن عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، تشمل قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين ، فيما يتابع عمدة المدينة في حالة سراح.
