أفادت بعض المصادر، بأن شقيق مستشار جماعي بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، والذي ينتمي إلى حزب الجرار، قد تم اتهامه في قضية اغتصاب قاصر. وفقًا للمصادر، فإنه قد قدم نفسه لعناصر الدرك الملكي بسيد الزوين وتم ايداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي لوداية، في انتظار بدء جلسات التحقيق التفصيلي معه.
تشير المعلومات إلى أن المتهم كان يتوارى عن الأنظار بعد اعتقال ستة متهمين آخرين في قضية اغتصاب قاصر بالعنف. يُذكر أن جميع المتهمين الستة كانوا متزوجين.
وفي تطور مثير، أشارت المصادر إلى أن والد الضحية يتعرض لإغراءات مالية بهدف التنازل عن متابعة بعض المتهمين، والتأثير على ابنه القاصر للتراجع عن اتهاماته التي وجهها أمام الضابطة القضائية.
كما أن هذه القضية تثير استنكارًا واستهجانًا في أوساط فعاليات حقوقية، وتبرز الحاجة الملحة للتصدي لجرائم الاعتداء الجنسي وضمان العدالة للضحية دون تدخل أو تأثير خارجي.
