نفى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصريحات رئيس الحكومة عقب اجتماع الأغلبية الحكومية، مساء يوم أول أمس الإثنين، معتبرا إياها هروبا إلى الأمام، ودعا إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة.
وقالت النقابة إن هذه التصريحات تنم عن نية مبيتة لضرب العمل النقابي، تخطيطا لمزيد من المخططات التراجعية.
وكان عزيز أخنوش قد صرح بأن الحكومة قد اقترحت بأن تعتمد زيادة في الأجور بـ2500 للأساتذة الجدد، لكن النقابات رفضت، وفضلت تأخيرهان أي عدم صرفها في بداية المشوار.
ودعت النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي، والزيادة في أجور كل العاملين في القطاع بما يحفظ الكرامة والمكانة الاعتبارية التي يجب أن يتمتع بها المدرس في المجتمع. كما أكدت أن الحكومة ملزمة هي الأولى بتجسيد حسن النية عبر التجاوب الفوري مع احتجاجات الشغيلة، دفاعا عن مطالبها.
