تستعد وزارة الداخلية إلى الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل٬ حيث وجهت الوزارة مراسلة إلى مصالحها المختصة، من أجل تتبع الإضرابات التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية بدعوة من المركزيات النقابية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصل رؤساء الجماعات الترابية بمراسلة مطلع الاسبوع الجاري، من أجل تتبع الإضرابات بقطاع الجماعات الترابية، ومرجعها كتاب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عدد 19637 بتاريخ 13 نونبر 2023.
ودعت الوزارة من خلال المراسلة بتقديم البيانات الخاصة بالإضراب الذي جرت الدعوة إليه من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل يومي 08 و 09 نونبر 2023.
وتشمل المعلومات التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية: العدد الإجمالي للموظفين، عدد المضربين، النسبة المئوية للإضراب، وأيضا المبالغ المالية المقتطعة.
كما طالبت وزارة الداخلية بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بسبب الإضراب، وذلك وفق ”مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.
