دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع بمجلس النواب، على مؤسسة الأمن الوطني في رد على اتهامات وجهتها نائبة برلمانية عن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، لمسؤوليين أمنيين مدعية تهديدهم لأرباب المقاهي التي تنشط في تقديم ”النارجيلة“ أو ما يعرف بـ“الشيشة“ وابتزاز مستهلكيها.
وادعت البرلمانية في كلمة لها في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب اول أمس الثلاثاء للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية (الجزء الأول)، ربما في محاولة منها للدفاع على مقاهي االشيشة التي غزت مدن البلاد، وباتت تهدد صحة الشباب ومستعمليها من كل الفئات والأجناس، أنها أصبحت وسيلة للابتزاز والتهديد سواء بالنسبة للزبناء المستهلكين لها أو بالنسبة لأرباب هذه المحلات“.
وواصلت ذات البرلمانية كلمتها أمام الحاضرين، مدعية توظيف رجال الأمن ضد أصحاب مقاهي الشيشة من طرف المبتزين والراغبين في الحصول على رشاوى.
ولم يسمح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ فوزي لقجع، للنائبة المذكورة بتمرير ادعاءاتها بقبة البرلمان، حيث تصدى لها وفنذ ادعاءاتها هاته، رافضا اتهام رجال الأمن بهذه الاتهامات الخطيرة.
وقال فوزي لقجع ردّا على ادعاءات هذه البرلمانية: ”داكشي لي تقال على رجال الأمن، أنا من باب المسؤولية منسمحش به، حيث قوات الأمن ديالنا مفخرة البلاد، ومكتمشيش تصفي الحسابات ديالها مع للي سكر ولي مسكرش.. هاذي مسألة منسمحش بيها”.
من جهته، حاول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، تدارك زلة النائبة بفريقه، وتبرئة حزبه من اتهام مؤسسة الأمن بالاتهامات المذكورة، حيث قال “ورد في تصريحات نائبة من الفريق الاشتراكي ما فهم منه أنه تعرض لجهات أمنية، بخلاف ذلك، الفريق الاشتراكي يقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الأمنية في حماية المواطنين وحماية الأمن”، على حد تعبيره، وهذا التبرير في حد ذاته يعتبر اعترافا من رئيس الفريق الاشتراكي على أن النائبة البرلمانية المعنية أخطأت وتهجمت على المسؤولين الأمنيين و”بغات دير السياسة بيهم” في دفاعها عن أصحاب مقاهي الشيشة.
ويشار إلى أن مصالح الأمن الوطني تشن حملاتها على مقاهي الشيشة، وتسعى لمحاربة هذه الظاهرة، لما لها من تأثير على صحة المواطنين والمراهقين من مختلف الفئات، بل وتوفر فرقا خاصة لجزر وإيقاف كل المخالفين للقانون والذين يشتغلون في هذا المجال خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وعلى صعيد كل مدن المملكة.
