أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارا يضع قيود على دخول الأثاث المنزلي المستعمل من الخارج إلى المغرب، الأمر الذي أثار الجدل وسط أرباب شركات النقل الدولي للبضائع والإرساليات، وكذلك أفراد الجالية المغربية بالمهجر.
وشرعت مصالح الجمارك في تنفيذ هذا القرار، حيث منعت دخول الأثاث الخشبي المستعمل، والأفرشة، والسجاد، والأغطية، والأرضيات المستعملة، ومستلزمات الفراش المستعم
لة، والأجهزة الإلكترونية المستعملة.
وأثار هذا القرار قلقا وغضبا وسط أرباب شركات النقل الدولي للبضائع وأصحاب بعض السيارات الخاصة الذين يمارسون نقل الإرساليات من الخارج نحو المغرب، معتبرين أنه “مجحف” في حقهم وفي حق أفراد الجالية المغربية بشكل عام.
واعتبر هؤلاء أن هذا القرار سيؤثر سلبا على نشاطهم التجاري، وسيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك المغربي.
بالمقابل، رحبت بعض الفعاليات بالمهجر بقرار منع دخول الأثاث المنزلي المستعمل إلى المغرب، معتبرة أنه “عمل صائب”، وكان لزوما على الدولة تطبيقه منذ مدة، على اعتبار أن المغرب ليس مطرحا للمتلاشيات.
