تعيش إدارة المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس استنفارا بمصالحها بسبب إحدى الشواهد الطبية المدلى بها امام المحكمة الابتدائية بفاس .
و في التفاصيل، فإن صحافيا تقدم بشكاية في الموضوع بسبب شهادة طبية شّكك في صدقيتها صادرة عن المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ، ليتوجه بعدها إلى إدارة المستشفى و الطبيبة الموقعة عليها ليتأكد من صحتها، حيث أفادت الطبيبة في البداية أنها لم تقدم تلك الشهادة و خاتمها ضاع منها منذ سنة و انه ليس خط يدها و ليس توقيعها في محضر مدون بأمر قضائي ، لتعود بعد ذلك و تنفي هذه الأقوال أمام الضابطة القضائية لسبب من الأسباب يبقى مجهولا إلى حدود الساعة ربما تكون تهديدات من الفاعلة الجمعوية المشتكى بها و التي استعملت هذه الشهادة المزورة أو ربما ضمانات للتراجع عن أقوالها في إهانة و تحقير لعناصر الشرطة القضائية و النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع .
و بحسب مصادر إعلامية مختلفة، فإن بعض الشواهد الطبية الصادرة مؤخرا من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس و مستشفى الغساني لنفس الفاعلة الجمعوية أثارت الكثير من التساؤلات و التي لا تتناسب مع الحالات الواردة عليها و الطبيعة المرضية المُشَخّصة.
هذا المعطى يطرح أكثر من علامة استفهام لا سيما في ما يتعلق ب أخلاقيات المهنة أولا و التي يحكمها القسم المؤدى في آخر التكوين كمرجع يؤطرها و يحكمها.
فهل ستتدخل وزارة الصحة لإيفاد لجنة الى المستسفى الجامعي بفاس للوقوف على هذه الفضيحة التي تورطت فيها (م.ب) طبيبة مقيمة بمستشفى الام و الطفل و (ح.أ) حارس عام و الفاعلة الجمعوية (ل.م) ؟ لماذا إدارة المستشفى الجامعي لم تضع شكاية في الموضوع و تواطأت مع الفاعلة الجمعوية و اكتفت بدور المتفرج ؟ هل ربما هي بداية نهاية مدير مستشفى الأم و الطفل من منصبه نظرا لقربه من الفاعلة المشتكى بها ؟
في انتظار ما ستفرج عنه النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع و احتراما لسرية البحث سنعود لتفاصيل هذا الملف في المقالات القادمة عبر فيديوهات و ندوة صحفية للكشف عن كل المتورطين في هذه الفضيحة بسرد كرونولوجيا الأحداث منذ الادلاء بشهادة طبية في 25 من اكتوبر المنصرم وصولا الى تعليمات النيابة العامة المختصة و الاستعانة بشهود زور دون تحرك من الجهات المعنية و استعمال وثائق مزورة و اهانة الضابطة القضائية و تحقير القضاء و….. .
