في خطوة مهمة لتهدئة التوترات التي شهدتها الساحة التعليمية لأكثر من شهرين، خرجت النقابات التعليمية الأربع من أول اجتماع مع الحكومة حول النظام الأساسي الجديد لنساء ورجال التعليم بعدد من الوعود الملموسة.
في مقدمتها، جاء قرار تجميد النظام الأساسي الجديد، الذي أثار توترًا كبيرًا في الساحة التعليمية. وخلال الاجتماع، تم التوصل إلى اتفاق حول أربع نقاط رئيسية، بدءًا من تجميد النظام الأساسي الحالي مع إعادة النظر في مقتضياته وفقًا لمقترحات التنسيق النقابي.
أكد عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لجميع فئات العاملين في قطاع التربية الوطنية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إيقاف الاقتطاع من أجور التعليميين الذين شاركوا في الإضراب عن العمل خلال الشهر المقبل.
أما النقطة الرابعة المتفق عليها، فتتعلق بتشكيل لجنة تضم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي. ستعمل هذه اللجنة على حل الملفات المعلقة في موعد أقصاه 15 يناير المقبل.
كما وعد أخنوش أنه سيحرص بنفسه على ترؤس أول اجتماع للجنة التي تهدف إلى امتصاص غضب الأساتذة المضربين عن العمل.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لتهدئة الوضع التعليمي وتلبية مطالب الأساتذة، الذين استمرت احتجاجاتهم ضد النظام الأساسي.
