أثار قرار الإعلان عن مباراة أطر هيئة التدريس، والدعم الإداري، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة المنصرم، والاستمرار في الإبقاء على شرط تسقيف السن في 30 سنة، (أثار) موجة من الانتقادات والسخط على حكومة عزيز أخنوش، ووزارة شكيب بنموسى.
قال حكيم عبدي، طالب مجاز في شعبة الفيزياء والكيمياء، “قرار تسقيف السن الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، ودافعت عنه الحكومة، قرار مجانب للصواب وقاسي في حق آلاف المجازين الذين ينتظرون بشغف الإعلان عن المباراة، أملا في الانعتاق من براثين البطالة، قد تتجاوز بألم مرارة الرسوب في المباراة، على أمل أن تتدارك في السنوات المقبلة، لكن الحكومة الحالية قتلت الأمل والشغف في آلاف الطلبة، بحرمانهم من حق اجتياز مباراة، قد تنقذهم نتائجها، من مستقبل مجهول”.
طالب أخر رفض ذكر هويته، أشار “لا أعلم علي أي دراسة حددت الحكومة قرارها”، متسائلا “وهل الخلل بمنظومة التربية والتكوين، سببه المجازين فوق الثلاثين؟، هناك آلاف الطلبة مثلي ينتظرون بشغف أن يتم إلغاء هذا القرار المجحف، مناشدتنا للضمائر الحية في هذا الوطن أن تعيد النظر وتضغط على أصحاب القرار، لإلغاء تسقيف السن، فهو قرار أعدم الأمل في حياتي وحياة آلاف الطلبة”.
من جهته، قال عبد الله اغميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنه “استقبل بآسف استمرار وزارة الوطنية في قرار تسقيف السن في حدود 30 سنة”، مؤكدا على “سوء نية الحكومة والوزارة الوصية، وعدم جديتمها في حوار مسؤول ينهي الاحتقان”، مجددا رفض الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لقرار تسقيف السن، ومعتبرا إياه بـ”القرار غير الدستوري، والمجانب للصواب ويحرم القطاع من عدد من الكفاءات”.
وأشار المتحدث، إلى أن “وزارة التربية الوطنية تتخبط في عشوائية التدبير، لا من حيث قرار تسقيف السن، ولا من حيث التكوين، والذي لا يستغرق سوى ستة أشهر، علاوة على عجزها عن حل عدد من ملفات الشغيلة التعليمية، العالقة في دهاليزها منذ سنوات”.
