تأكيدًا للحكم الابتدائي، أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا يؤكد حكم السجن الموقوف التنفيذ لستة أشهر بحق شريف إدريسي قيطوني ، والذي وجهت له تهمة التشهير أحمد فيلالي كاوزي ناظر الحرم الإدريسي بفاس .
وفي خطوة قضائية تعكس حزمًا في التعامل مع قضايا التشهير، قررت المحكمة أيضًا تحديد تعويض مدني قدره 20 ألف درهم .
وتعود جذور هذه القضية إلى تدوينات فايسبوكية نشرها “ع.إ.ق” و التي تطرق من خلالها الى سب و نعث ناظر الحرم الإدريسي بنعوث قدحية و اتهامات واهية ، حيث اتهمه بمزاولة أفعال مسيئة وقادها بألفاظ مسيئة. تم اعتبار هذه التدوينات من جانب المحكمة بأنها تشكل عملاً يتجاوز حدود الحرية الفردية ويؤدي إلى التشهير بشخص عام.
القرار القضائي:
أيدت استئنافية فاس قرار الحكم الابتدائي بالسجن موقوف التتفيذ للمتهم “ع.إ.ق” لمدة ستة أشهر، مشددة على أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم السماح بانتهاك حقوق الآخرين. وفي إشارة إلى رفض التصريحات التي تسيء للشخصيات العامة، أقرت المحكمة بأن هذا السلوك يعرض الفرد للعقوبات القانونية
تأثير القرار:
يأتي هذا القرار في سياق اهتمام المحكمة بمحاربة جرائم التشهير والتحريض على الكراهية، ويعتبر إشارة إلى أن القضاء يتخذ إجراءات حازمة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحقوق الأفراد
التعويض المالي:
بالإضافة إلى الحكم بالسجن، قررت المحكمة تحديد تعويض مدني يصل إلى 20 ألف درهم، وهو إجراء يهدف إلى تعويض المتضرر عن الأذى الذي تعرض له جراء التصريحات المسيئة لشخصه و لسمعته نظرا لمكانته الاعتبارية في المجتمع و بصفته ناظرا للحرم الادريسي و مقدم الشرفاء الأدارسة القيطونيين .
و في الختم ، تظهر هذه القضية أهمية توخي الدقة في استخدام حق الحرية الشخصية، مع التأكيد على أن القضاء يسعى إلى حماية سمعة الأفراد والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.