خلفت قرارات التعويضات الصادرة بخصوص نزع ملكية الأراضي الفلاحية التي سيتم بناء عليها سد الرتبة على واد “اولاي” في دائرة غفساي إقليم تاونات استياءً كبيرًا بين ملاك تلك الأراضي. حيث أعرب سكان المنطقة عن احتجاجهم بسبب ما وصفوه بـ”هزالة” التعويضات التي تم تحديدها من قبل لجنة التقييم المختصة بالمشروع.
و في الصدد ، قدم النائب البرلماني محمد حجيرة، عن حزب الاصالة والمعاصرة، استفسارًا رسميًا لوزير الماء والتجهيز نزار بركة حول قيمة التعويضات والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشروع.
وأشار النائب إلى أن السكان يعانون من استياء بسبب قيمة التعويضات التي اعتبروها غير ملائمة مقارنة بأهمية المشروع الذي يشكل إضافة هامة لتنمية المنطقة.
ويشمل المشروع غمر أكثر من 2600 هكتار من الأراضي الفلاحية في الجماعات الترابية المختلفة بتاونات، مما يعزز أهمية إعادة النظر في التعويضات.
وسائل النائب البرلماني الوزير نزار بركة عن الإجراءات المقترحة لمراجعة تلك التعويضات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المتأثرين بنزع ملكية أراضيهم.
