انتقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضعف عائدات الجبايات المحلية الخاصة بالجماعات الترابية، والتي بلغت 9 ملايير درهم، معتبرا إياها لا تعكس القدرات الجبائية المطلوب تحصيلها لتحقيق العدالة الجبائية.
و ذكرت الصباح بأن لفتيت يعتبر أن للجبايات دورا أساسيا في تمويل السياسات العمومية على المستوى الترابي، مضيفة أن المسؤول الحكومي أرجع في ردوده على مداخلات الفرق والمستشارين البرلمانيين في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، نهاية الأسبوع الماضي، هذا الأمر إلى مجموعة من الإكراهات المتعلقة أساسا بطرق احتساب القيمة الإيجارية للرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وكشف لفتيت أن علاقة المعنيين بجمع الجبايات، وهم المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، والجماعات الترابية، والمحافظة العقارية، ومديرية قطاع الماء والكهرباء، يطبعها النزاع مع الناس، ويتغاضون عن تحصيل الضرائب من المواطنين الذين صوتوا عليهم في الانتخابات، أو مع أصدقائهم.
و أوضح المتحدث نفسه، في معرض ردوده على المستشارين، أن أكثر من نصف المباني بالمغرب لا يدفع أصحابها ضريبة السكن، مضيفا أن «مصباح الإنارة العمومية ندفع عليه أكثر مما يدفعه المواطن»، مبينا أن الجماعات التي لها ميزانية متوازنة عددها قليل، مذكرا، في رده على مطالب مستشارين برلمانيين، ضمنهم رؤساء جماعات، بالرفع من حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، بتذكيرهم بأن الإشكال الكبير يكمن في أن المداخيل الذاتية للجماعات ضعيفة جدا.
