عرفت العديد من أسواق المغرب إرتفاع مهولا لأسعار الخضروات و الفواكه خلال الأشهر المنصرمة الأمر الذي يثير حفيظة التجار و المستهلكين على حد سواء.
و في هذا السياق قدمت اللجنة الإستطلاعية التي أشرفت عليها لجنة القطاعات الإجتماعية التابعة لمجلس النواب و المكلفة بشبكة توزيع و تسويق المنتجات الفلاحية؛ تقريرا ترصد فيه الأسباب الكامنة وراء الإرتفاع الصاروخي في أسعار الخضروات و الفواكه.
و قد أشار التقرير إلى أن هناك عدة عوامل أبرزها هو حجم الوسطاء أو ما يسمى “الجمالة” الذي يفوق المعقول في ظل غياب رقابة صارمة عليهم و هذا ما يؤدي إلى تجاوز ثمن البيع للقدرة الشرائية للمواطن.
و ورد من خلال نفس المصدر أن سبب هذا الخلل هو كون الفلاحين الصغار و المتوسطين عاجزين عن تنظيم أنفسهم و تسويق منتجاتهم مباشرة الأمر الذي يوفر هامش للوسطاء في ظل غياب تنسيق محكم بين الأطراف المعنية وطنيا وأيضا في ظل غياب حكامة شاملة لقطاع التسويق .
وحسب نفس التقرير فإن إهدار كميات كبيرة من المنتجات الطازجة على إمتداد السوق الوطنية عموما و غياب آلية تنموية توفر الحماية للفلاح و ما يلزم من الآليات اللوجيستيكية التي تحافض على جودة المنتج؛ فإن نسبة 40% من المنتجات تتعرض للضرر و تفقد جودتها.
و أضافت نفس اللجنة في تقريرها أن من ضمن العوامل التي تعرقل ولوج الفلاحين الصغار و المتوسطين إلى الأسواق هو غياب رقمنة مسلسل التسويق “tracabilité”
وتثمين المنتجات و هذا ما إعتبرته نفس اللجنة من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إرتفاع أسعار الخضروات و الفواكه
