قضت محكمة الإستئناف بفاس، بالسجن سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق موثق، توبع من أجل اختلاس أموال عامة وعدم الالتزام بتنفيذ عقد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء. الموثق كان مكلفاً بشراء 3 شقق بمركب الحرية ولم يقم بواجبه.
حضر المتهم المعتقل من سجن بوركايز لمواجهة التهم المنسوبة إليه، وتم سؤاله عن سبب عدم احترامه للعقد الذي جمعه بالمكتب، إذ لم يقم بتسوية العقارات رغم استلام كامل ثمنها وأتعابه. دافع دفاعه عنه بطلب السماح له بالدخول إلى المكتب للحصول على الوثائق الضرورية لإثبات تنفيذه للعمل المطلوب منه.
المتهم سبق أن أدين في قضية تزوير وكالة باسم برلماني بست سنوات سجن قبل تبرئته، وكان متهماً بإصدار شيكات بدون رصيد.
كما أن المحكمة الابتدائية أخلت سبيله لكنه ما زال يواجه قضية أخرى بناءً على شكوى من المكتب الوطني للماء والكهرباء.
كان من المفترض بالموثق أن يقوم بها بالتعاون مع المكتب، مما أدى إلى تعثر عملية بيع الشقق وتسجيلها.
المكتب سدد جزءاً من قيمة الشقق والتكاليف المترتبة على المعاملة، لكن لم يتم استكمال الإجراءات اللازمة من جانب الموثق.
تقديم شيك من قبل الموثق وتبين لاحقاً عدم استكمال الإجراءات المطلوبة أدى إلى تعثر عملية بيع الشقق وتسجيلها، وهو ما دفع المكتب إلى تقديم شكوى للنيابة العامة.
