علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة ، أن البرلماني، والرئيس الاستقلالي السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، يتواجد منذ مساء أمس الاثنين، تحت تدبير الحراسة النظرية، رفقة 5 متهمين آخرين، منهم تقني بالجماعة، و4 مهندسين، بينهم سيدة، بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، رهن بحث قضائي حول شبهات تورطهم في جرائم “فساد مالي”.
المصادر عينها، لفتت إلى أن اعتقال العايدي، جاء بعد قرار قضائي صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك بهدف تعميق البحث معه حول شبهات فساد مالي، أغلبها متعلقة بـ”الاختلاس والارتشاء”، تحوم حوله خلال فترة توليه لرئاسة جماعة مولاي يعقوب، التي تجاوزت 23 سنة، قبل أن تتم “الإطاحة به” في انتخابات 8 شتنبر 2021. إذ يرتقب أن يحال ، على أنظار الوكيل العام للملك، لاستكمال المساطر القانونية المعمول بها في المنسوب إليه.
وفي سياق متصل، فقد سبق تقديم البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، ومعه موظفون جماعيون ومهندسون، بتاريخ 16 نونبر الماضي، حيث تقرر إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، لتعميق البحث في الاتهامات الموجهة إليهم، حول اختلالات “فساد مالي” تعود لعهدة العايدي على رأس جماعة مولاي يعقوب.
كما يشار إن “الاختلالات” التي شهدتها الجماعة في عهدة الرئيس الاستقلالي السابق، الذي سيرها منذ تسعينيات القرن الماضي، متعلقة أساساً بقضايا التعمير والارتشاء واستغلال التفوذ. إذ يوجد ضمن الأشخاص الذين شملتهم تحقيقات الفرقة الجهوية، حوالي 6 مهندسين، و3 موظفين جماعيين.
