في تطورات قضائية ، قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يومه الثلاثاء 12 دجنبر الجاري ، تأجيل قضية الفساد المالي والإداري في جماعة فاس.
وجاء هذا القرار حسب ما أفادته مصادر الحقيقة24 على خلفية رفض المحكمة متابعة المعتقلين في هذه القضية في حالة سراح، وذلك بناءً على متلمس تقدم به محامون يمثلون هيئة الدفاع.
وبدلاً من إصدار قرار الإفراج و المتابعة في حالة سراح ، قررت المحكمة تحديد جلسة جديدة للمحاكمة، والتي ستكون في يوم 2 يناير 2024 المقبل.
و قد تم تأجيل الجلسة لاستدعاء شهود ومصرحين تخلفوا عن الجلسة الحالية حسب ذات المصادر .
تعود جذور القضية إلى اختلالات في بيع السيارات المحجوزة بمزاد علني، وتشمل المتابعة في هذه القضية موظفين جماعيين، بالإضافة إلى البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لعمدة فاس، الذي يواجه تهمًا بعدم التبليغ.
رغم محاولات الدفاع، إلا أن المحكمة رفضت طلبات الإفراج وأكدت استمرار المحاكمة، مما يجسد التعقيدات والتفاصيل الكبيرة التي تحيط بهذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام.
