قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 14 دجنبر، تأجيل النظر في قضية نائب عمدة مراكش “محمد الحر” في عهد فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة الى غاية 25يناير2024، بعد إدلاء دفاعه بشهادة طبية .
ويتابع الحر الذي، يشغل حاليا عضوية مجلس المدينة الحمراء، بتهم تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقد أدين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا.
وفي تعليق على الخبر، أوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تفاصيل القضية تعود إلى استغلال الحر لإجازة العمدة من أجل أداء مستحقات 72 مقاولة بما يقارب 15 مليار سنتيم، بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات.
وأشار الغلوسي من خلال تدوينة له على منصة “فيسبوك”، أنه سبق للحر أن “أدين استئنافيا في قضية أخرى تتعلق بـ “كازينو السعدي” بثلاثة سنوات حبسا نافذا، إلى جانب متهمين آخرين ضمنهم القيادي بحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، ولازال الملف معروضا منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش”، على حد تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت وراء تحريك قضية “كازينو السعدي” منذ أزيد 15 سنة، غير أن القضية لازالت حبيسة رفوف محكمة النقض، وهو ما دفع رئيس الجمعية إلى التعبير عن استيائه من ما اعتبره ” هدرا للزمن القضائي وتقويضا للقانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والتي تشكل قضية كازينو السعدي عنوانا بارزا لذلك” وفق تعبير الحقوقي والمحامي الغلوسي .
