استبشر أولياء الأمور بقرب انفراج الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم منذ أسابيع، بعد اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية مع بعض ممثلي التنسيقيات التعليمية، والذي انتهى بوعود من طرف الوزارة بسحب النظام الأساسي، السبب الرئيسي في بداية احتجاجات الأساتذة.
لكن، وبعد تأخر إصدار بلاغ من طرف الوزارة الوصية أو التنسيق الوطني حول هذه المخرجات، وبمبدأ “لا ثقة بدون وثيقة” ، توالى صدور بيانات الإضراب من طرف مختلف التنسيقيات، وإن كانت تختلف في أشكالها النضالية، وعدد أيام الإضرابات التي دعت لها.
فالتنسيقية الموحدة لهيأة التدريس دعت في بيان لها خوض إضراب لمدة 4 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 19 دجنبر، مع مسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس، وهو مادعت له أيضا التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي.
في حين تبدو أن هناك انشقاقات في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي كان يعتزم خوض إضراب “مخفف” ليومين فقط، (الخميس والجمعة) ، حيث خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد التي كانت تنتمي إلى التنسيق الوطني، ببيان مستقل، تدعو بدورها إلى إضراب لمدة 4 أيام انطلاقا من يوم الثلاثاء 19 يناير، كما اكتفت بأشكال احتجاجية اقليمية وجهوية يوم الخميس، عكس باقي التنسيقيات التي دعت إلى مسيرة بالرباط.
في المقابل دعت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي إلى خوض إضراب ليومين ويتعلق الأمر بالخميس والجمعة مع وقفات إقليمية يوم الخميس.
