قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ومعه قاضي التحقيق فضلا عن الأبحاث الجنائية التي انجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية بارون المخدرات المالي المعروف باسكوبار الصحراء، تشكل خطوة إيجابية ومهمة ، معبرا عن تطلعه لأن تشكل نهجا في السياسة الجنائية في علاقتها بمكافحة الفساد ونهب المال العام .
وذكر بأنه يتمنى أن يفتح وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا بخصوص جريمة غسيل الأموال في مواجهة المتهمين مع عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها لفائدة خزينة الدولة.
الغلوسي أشار إلى أن الظرفية الدقيقة والصعبة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات تقتضي شجاعة وحزما في مكافحة الفساد والريع والرشوة ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون .
وسجل الغلوسي بأن وزير العدل وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة مدعو إلى جمع المكتب السياسي في خلوة تنظيمية لمناقشة تداعيات هذه القضية الشائكة لتفكيك العلاقات المشبوهة بين السياسي والثروة والفساد واستغلال مواقع المسؤولية لبناء شبكات فساد مركبة .
واعتبر بأن أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة مطالب بأن يكون شجاعا لتطهير حزبه من كل الأشخاص الطامعين في صناعة “مجدهم المزيف “عن طريق التقرب لمراكز القرار والسلطة وتوظيف ذلك لمراكمة الثروة المشبوهة وإشاعة الظلم والتمييز ،”وعلى كل الأحزاب السياسية أن تقوم بنفس الشيء وأن تضع مدونة للسلوك وتفرض على أعضائها التصريح بممتلكاتهم وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة التنظيمية لتخليق الحياة السياسية والحزبية”.
وأورد بأن على قيادات الأحزاب السياسية أن تدرك أن أمثال الناصري وبيوي موجودين داخلها ويتحولون من حزب إلى آخر عشية كل انتخابات وأصبحوا شناقة وسماسرة يتحكمون في الأحزاب نفسها وأصبحت لا تملك أي قرار ومجبرة على الرضوخ لطلباتهم الغارقة في الفساد والجشع ،ومنهم من يتحمل مسؤوليات عمومية مهمة وحماية أمثالهم سيجر الدولة والمجتمع نحو الهاوية والمستقبل المجهول، “هم بإختصار لصوص كبار “وبانضية “يمشون بيننا نهارا دون عقاب”، يضيف الغلوسي.
