دق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ناقوس الخطر بخصوص تفشي ظاهرة الفساد بشكل واسع ببلادنا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح من خلال تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت وجود مافيات لها امتدادات في المجتمع والدولة، استعملت أساليب مختلفة، ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية، للتغطية على أنشطتها الإجرامية.
وأضاف الغلوسي أن عناصر تلك الشبكات تحرص على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى تبدو للجميع بأنها تدافع فعلا عن المصلحة العامة، بل إن منها، يضيف المتحدث ذاته، من تقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة لتشيد الناس بسلوكها وأخلاقها المثلى، بهدف التمويه والتغطية على انحرافها، على حد تعبيره.
وتابع موضحا “هي مافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات اجتماعية. إنها شبكات متمددة ومعقدة لا تجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف….وتنصرف هي إلى المتاجرة في كل ما لايمكن تخيله أو تصوره”.
وحذر المحامي والناشط الحقوقي من خطورة هذه الشبكات المتغولة، وقال إنها تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر باستقرار الوطن مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية، مشددا على ضرورة التعبئة واليقظة المجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها، كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة.
وطالب في ختام تدوينته بضرورة تبني استراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون، وفق تعبيره.
