أصدرت المحكمة الابتدائية في سيدي قاسم هذا الأسبوع حكما ينص على عدم جواز تسجيل وبث المكالمات الهاتفية الخاصة بين الأفراد، مؤكدة بذلك على حقوق الأفراد في حماية خصوصيتهم.
جاء هذا القرار بعد إدانة رئيس جمعية قام بتسجيل محادثة شخصية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بسجن رئيس الجمعية لمدة سنة نافذة وفرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم في الدعوى العمومية، إلى جانب تعويض بمبلغ 20 ألف درهم للمدني المدعي (2 مليون سنتيم).
كان المتهم قد قام بتسجيل مكالمة هاتفية استمرت 24 دقيقة بينه وبين شخص آخر، ثم قام بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبناء على ذلك، تمت متابعته بموجب الفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
في سياق متصل، يحذر خبراء القانون وحقوق الإنسان من استسهال الكثيرين لخصوصية الآخرين والاعتداء عليها عبر تسجيل المكالمات أو نشر الصور الشخصية. وتعتبر هذه الأفعال جرائم قانونية يعاقب عليها القانون بسبب انتهاكها حقوق الأفراد في حياتهم الشخصية.
يشار إلى أن تسجيل المكالمات ونشر الصور الشخصية دون موافقة يعد انتهاكا لحقوق الآخرين، ويعاقب عليها بالحبس والغرامة المالية وفقًا للقانون المغربي.
