قرر قاضي التحقيق بإبتدائية تطوان متابعة مقاول{ م.غ }في حالة سراح و تقديم كفالة مالية قدرها 10.000 درهم , و ذلك بتهمة النصب و الإحتيال و التصرف في مال مشتلرك بسوء النية .
و قد جرت متابعة المقاول بعد شكاية تقدم بها شريكه {ي.م}إلى النيابة العامة , يتهمه فيها بعدم إسترجاع المبلغ الذي ساهم به في رأسمال الشركة .
و حسب المعلومات المتوفرة فإن المقاول زعم أنه قدم المبلغ المذكور الذي يقدر 37.275.261.10 درهم , و عزز إدعائه بأنه توصل بوصل مصادق عليه من السلطات المختصة , أدلى به حين تمت مواجهتهما من الطرف الضابطة القضائية , لكن بعد التحقق من الوصل تبين أنه غير مسجل بسجل الإمضاءات بجماعة تطوان , ليتم إحالة الوصل إلى مركز الأبحاث القضائية التابع لدرك الرباط , من أجل إخضاعه للخبرة .
و قد علمت الحقيقة 24 أن المشتكي {ي.م} تقدم بشكاية أخرى بتاريخ 5 دجنبر 2023 مسجلة تحت رقم 23/3101/417 , لوكيل الملك بإستئنافية تطوان , يتهم فيها شريكه بالنصب و الإحتيال و التصرف في مال مشترك بمساعدة موثق {ع.أ} .
و قد صرح المشتكي في شكايته أنه كان شريكا في شركة P .r.gm و أنه قام بتفويت جزء من أسهمه قدره 50 سهما لفائدة شريكه بموجب العقد المؤرخ في تاريخ 28 مارس 2014 المبرم لدى الموثق {ع.ب} .
و قد أوضح المشتكي أن عملية الإحتيال تمت عن طريق تغيير الإسم و الصفة القانونية للشركة حيث جرى تحويل إسمها إلى di sarl.
ذات المسؤوليات المحدودة , لكن التغيير لم يشمل رقم التعريف الضريبي و السجل التجاري و أيضا الذمة المالية للشركة .
و حسب المعلومات المتوفرة فإن المشتكي شدد أن شريكه قام بالتصرف في الذمة المالية للشركة دون علمه كشريك . و صرح أنه بالرغم من الطرق الحبية التي لجأ إليها لكي يحصل على مستحقاته إلا أن شريكه رفض ذالك , و صرح أيضا أنه قام بإجراء خبرات بأمر رئيس المحكمة التجارية بطنجة , و اللتي إستخلص منها الخبير أن عقد التفويت شمل حصة المشتكي من الأسهم فقط دون أن يشمل الحسابات الجارية للشركة و التي قدرت ب31.522.583.60 .
و ذكر المشتكي أنه قام بإشعار شريكه من أجل تسليمه كامل حقوقه التي يضمنها له القانون , إلا أنه ظل يتجاهل الأمر , و هو ما دفع المشتكي إلى اللجوء للقضاء .
