عبر العديد من القضاة عن غضبهم و إستيائهم تجاه إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية , على نشر لائحة تضم أسماء قضاة صدرت في حقهم إجراءات تأديبية .
و قد أثار هذا القرار موجة من الغضب و الإستياء من حيث كونه أفسح المجال لشن هجمة شرسة على الجسم القضائي ,حسب ما عبر عنه بعض القضاة .
و لم يلقى قرار نشر لوائح تضم أسماء القضاة المتخذة في حقهم إجراءات تأديبية ,القبول من طرف شريحة واسعة من القضاة المنتسبين إلى هيآت مهنية مختلفة , على إعتبار أن نشر لوائح المؤدبين أمر مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
و أشار بعض القضاة في تصريحهم لجرائد إلكترونية, بأن ما قام به المجلس الأعلى للسلطة القضائية , يسيئ للمؤسسة القضائية و تم إستغلاله لتشويه سمعة القضاء .
و أضافوا في تصريحاتهم قائلين “اليوم هناك نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي و يوتوبرز ينشرون الأسماء دون معرفة الظروف التي إرتكبت فيها هذه الأفعال المنسوبة لهؤلاء القضاة ” .
و أضافت نفس المصادر في تصريحها بأنه كان من الأجدر بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يقوم بنشر اللوائح بالنافذة الإلكترونية للمجلس التي تسمى “فضاء خاص بالقضاة” , و التي لا يلجها سوى المهنيين بذات المنصب , إنسجاما و السنوات الفارطة حيث تم نشر لوائح لم يطلع عليها سوى من لديه رقم تأجير بذات القطاع.
و قد بلغ عدد القرارات الـأديبية التي خرج بها المجلس الأعلى للقضاء, 88 قرار تأديبي في حق قضاة من مختلف مدن المغرب,خلال سنوات 2021/2022/2023 .
و تعود هذه القرارات إلى بعض الأمور التي إرتكبها هؤلاء القضاة من قبيل تدوينات خاصة بسير العمل القضائي و التشهير بمن هم أعلى سلطة إضافة إنتقاد وكيل الملك و التأخر في إنجاز محاضر
