خلّف قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توقيف ما يناهز 500 أستاذ وأستاذة مضربين عن العمل مع تجميد أجرتهم، سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما، لاسيما أن القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب.
خطوة التوقيف عن العمل الذي راهنت عليها وزارة التربية الوطنية كوسيلة للضغط على الأساتذة المضربين من أجل العودة إلى الأقسام ، كانت لها نتائج عكسية زادت من حدة الاحتقان، حيث احتشد العشرات من الأساتذة امس الأحد في مسيرات احتجاجية بكل من طنجة وسطات والدار البيضاء وعدد من المدن المغربية الأخرى، مطالبين الوزارة بالتراجع عن قرارات التوقيف، وإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز لجميع فئات التعليم، مع الحفاظ على جميع المكتسبات.
كما دعا كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلية ، يومه الإثنين8 يناير، إلى تجسيد وقفات احتجاجية لمدة ساعتين في الفترتين الصباحية والمسائية بسلكي الثانوي التأهيلي والإعدادي والاكتفاء بفترة الاستراحة بالنسبة لسلك الإبتدائي، إلى حين الإعلان عن البرنامج الاحتجاجي المرتقب لهذا الأسبوع.
ومن جهة أخرى وصلت قضية الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وزارة التعليم، إلى قبة البرلمان، وذلك عبر سؤال النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وجهته إلى الوزير بنموسى، في الموضوع.
وأشارت التامني في معرض سؤالها، إلى أن قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، أثار ”سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما”، لاسيما أن القرار الصادر ”يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب”.
هذا وقد طالبت العديد من الفعاليات، وفق نص سؤال التامني، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات “قوبلت بتجاهل ولا مبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير ، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”.
وزاد نص السؤال: “إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى ، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.
وطالبت البرلمانية من الوزير بنموسى بالكشف عن التدابير التي يتخذها من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان.
