علمت الحقيقة 24 أن عناصر الضابطة القضائية بتطوان فتحت تحقيقا بتنسيق مع مصالح الدرك بالعليين ,حول تورط زوجة برلماني سابق بالمضيق و أفراد من أسرته في نهب مساحات شاسعة من الأراضي السلالية بمنطقة العليين , عن طريق تقديم وثائق شراء و ملكيات حررت في ظروف يحيط بها الغموض .
و حسب المعلومات المتوفرة فإن البحث و التحقيق في الموضوع الذي تباشره عناصر الضابطة القضائية و الدرك ,يتم عن طريق الرجوع إلى أصل شراء المساحات الأرضية بمانطق تقع ترابيا بالأراضي السلالية للعليين ,و بالعودة إلى ظروف المصادقة على المحررات الرسمية و طريقة المصادقة على العقود التي تمت من خلالها عملية البيع و الشراء , في إنتظار إخضاع المشتبه فيهم إلى التحقيق و الإستماع إليهم في المنسوب إليهم في محضر رسمي بإشراف من النيابة العامة .
و حسب ما علمته الحقيقة 24 فإن الشكاية في حق المشتبه فيهم ,تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية , من أجل فتح تحقيق في عملية الإستيلاء على أراضي سلالية و تشييد مباني فوقها في ظروف يلفها الغموض , هذا إلى جانب التحقيق في إنجاز وثائق و المصادقة عليها .
و في هذا الصدد باشرت السلطات الإقليمية بالمضيق إصدار تعليمات للمصالح المختصة بالعليين , تقضي بالإستمرار في عملية هدم مباني شيدت على أراضي الدولة و كذالك تحرير أراضي للمياه و الغابات و الأراضي السلالية التي تم تسييجها في ظروف غامضة من طرف أعيان بالمنطقة و أشخاص ذوو نفوذ .
هذا و قد أصبحت الأبحاث القضائية في موضوع الإستيلاء على أملاك الدولة بالمضيق تطال أشخاص مقربين من سياسيين أو مسؤولين سابقين في المجالس و الجماعات الترابية , و هذا بسبب إختلالات و تجاوزات تشوب عملية تصحيح الإمضاءات و إنجاز وثائق ملكية لعقارات ,و بعدها عملية التحفيض العقاري التي تعطي لمالك العقار حرية بناء و تشييد ما يريد .
