قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمدينة تنغير إيداع شقيق رئيس جماعة تنغير بالسجن المحلي بورززات رفقة شخص آخر , و ذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة حول تسجيلات صوتية مسربة نسبت إلى شقيق رئيس الجماعة , و هو يفاوض شخص من أجل التوسط له قصد الحصول على صفقة عمومية .
و قد جاء توقيف المتهمين و إحالتهما على قاضي التحقيق بعد مثولهما أمام النيابىة العامة التي إلتمست متابعتهما في حالة إعتقال .
و حسب المعلومات المتوفرة فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها بالإستماع إلى عدد من المشتبه فيهم الذين يرجح تورطهم في الملف بما فيهم رئيس جماعة تنغير شقيق المتهم رقم واحد في القضية , إضافة إلى موظف بالجماعة , و يتم الإستماع إلى رئيس جماعة تنغير و باقي الأشخاص الآخرين في إطار إجراءات المسطرة القضائية ,على إعتبار أن أسماءهم وردت في التسجيل الصوتي للمكالمة .
و من المتوقع أن تقوم لجنة مركزية بالتدقيق في مجموعة من الصفقات العمومية التي تم تفويتها لمقاولين بجماعة تنغير .
و قد أخذت هذه القضية مجراها القانوني نهاية السنة الماضية , بعد نشر تسجيل صوتي لشقيق رئيس الجماعة في وسائل التواصل الإجتماعي ,حيث ورد في التسجيل أن المتهم سيمكن مسرب التسجيل من صفقة عمومية عبر قسيمة طلب فقط دون إتباع القانون المنظم لعملية تفويت الصفقات العمومية, و ذالك مقابل مبلغ مالي فائدة أتعابه , و هذا ما تفاعلت معه النيابة العامة حيث أمرت بفتح تحقيق في النازلة أجرته الشرطة القضائية حيث حلت بمدينة تنغير و قامت بالإستماع إلى شقيق رئيس الجماعة حول ما ورد في التسجيل الصوتي .
و قد تابعت النيابة العامة المتهمين بتهم النصب و الإحتيال و المشاركة و إستغلال النفوذ و الإرشاء و تسجيل شخص بدون موافقته, و من المرتقب أن يتم إحالة الموقوفين على المحكمة بعد إنتهاء التحقيق التفصيلي .
